إن ما يقع داخل قطاع الفوسفاط من حوادث شغل تكون في اغلب 
الأحيان خطيرة و قاتلة والعمال المصابون ببعض الأمراض التي تكون اقرب لنعتها بأمراض مهنية ولكنها تبقى غير معترف بها داخل المجموعة رغم ما يقال في هذا الباب من أن العامل [هو الذي يجب عليه أن يصرح بالمرض المهني]. فالمطلوب أن تعترف الإدارة بالمرض المهني بمجرد توصلها بالشواهد الطبية التي تثبت المرض المزمن و كذلك الإحالات على التقاعد المبكر بسبب العجز والوفيات الذي سببه ظروف العمل القاسية و المتدنية داخل المعامل والتي ترتبط بالمواد الكيماوية و الغازات السامة المتسربة و الغبار و الإشعاعات مما يفرض التوقف عند الأسباب الحقيقية التي يمكن تلخيصها في 8 محاور أساسية:

1- طبيعة العمل:

 العمل بنظام التناوب له انعكاسات خطيرة على صحة العمال. ينضاف إلى هذا; الوقت الذي يقضيه العمال في المعمل وفي التنقل و تأثير ذلك على الوضع الصحي و الاجتماعي للعمال  زيادة على طول ساعات العمل ( أكثر من ثماني ساعات).

2- ظروف العمل:

ان اغلب العمال يعملون في أمكنة مغلقة وتفتقد للتهوية الضرورية وهم معرضون على مدار الساعات التي يقضونها في العمل لاستنشاق الغازات المتنوعة و التي لا علم لهم بما تسببه للصحة من انهيارات وسلبيات. زيادة على هذا كله نستحضر هنا ظروف العمل القاسية و اللانسانية والتي تشبه إلى حد كبير ما كان يجري للعمال في القرون الوسطى و خلاصة القول أن ظروف العمل الجد قاسية تستدعي اعترافا فوريا بالمجهودات المبذولة و تقتضي تعويضا ماديا محترما وأجرا مناسبا للتضحيات الجسيمة للعمال وتحمل طبي شامل.   

3- العلاقات الشغلية:

إن العلاقة التي تجمع المسؤول مع العامل هي علاقة يشوبها في غالب الأحيان التوتر و عدم الرضا على الأداء وغياب الثقة المتبادلة و

 خاصة العلاقة فيما بين المسؤول والعامل و التي تكون من فوق إلى تحت و تكون في كثير من الأحيان معاملة ديكتاتورية تخلو من الاحترام و الاعتبار و لا تتوفر على المعايير الإنسانية و لا على معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا و لهذا يجب تفعيل مبدأ الكرامة أولا و قبل أي شيء.

4-الوسط البيئي:

 نجد أن المواد المستعملة (الكبريت-الفوسفاط-الامونياك- إلى أخر اللائحة والتي تدخل في إنتاج و صناعة المواد النهائية الحامض الكبريتي و الحامض الفسفوري و الأسمدة الفوسفاطية هي باعتراف الجميع  أن هده المواد كلها مواد جد ملوثة تلوث الجو‚ الأرض و الإنسان ولهذا نجد أن الوسط جد ملوث مما يسبب أمراض خطيرة ولا يحتمله أي مخلوق.

5-القوانين التي تحكم العمال:

إن القوانين التي تحكم العمال يوميا و شهريا و سنويا جد عتيقة ولا تعوض العمال المتضررين بشكل عادل و منصف وهذا ما يؤسف له إذ  إننا نجد أن العمال يعملون في معامل كيماوية و يحتكمون لقانون خاص بالمناجم  و الذي  يسطر تعويض  على التعرض للغبار جد هزيل لا يتجاوز ثلاثة دراهم و نصف لليوم بالنسبة للعمال ودرهمين ونصف للأطر و هذا يعتبر حيفا في حق شغيلة  الفوسفاط التي تبذل الغالي والنفيس من اجل إنتاج ذو جودة عالية تتوفر فيه جميع شروط الجودة العالمية و لكن بدون أي جودة ومقابل الحقوق الشغيلة. مع التأكيد على أن  و العمال لا زالوا ينتظرون إخراج قانون خاص بالكيماويات يحفظ حقوق الشغيلة ماديا و معنويا.

6-الأمراض  المهنية المرتبطة بالعمل :

إن العمال في مثل هذه البيئة الملوثة معرضون لأمراض مهنية عديدة نذكر منها على سبيل المثال:

أمراض العيون-  أمراض الا ذنين – أمراض السرطان – هشاشة العظام – أمراض المعدة -  أمراض الرئة – مرض النسيان – أمراض الكآبة – أمراض الأسنان – أمراض الربو – أمراض الا كزيما –السكري-القلق والتوتر-  إلى غير ذلك من الأمراض المسكوت عنها والتي  لا تظهر إلا بعد مدة كبيرة من الزمن.

وزيادة على كل هذا نجد أن الشركة لا تعترف إلا بمرض واحد لحد الساعة. ولهذا فمطلبنا في هذا الباب أن يكون الاعتراف بجميع الأمراض المهنية المتعارف عليها دوليا في هذا القطاع خصوصا و أن ديباجة الدستور تنص على الاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و منها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

7--حوادث الشغل:

 نعم الكل يجب عليه أن يعمل من اجل الحد من حوادث الشغل و العمل على أن تكون الحصيلة السنوية صفر حادثة ولكن هذا لن يتأتى إلا بتسهيل الإدارة لعدد من المشاريع التي تحفظ كرامة وصحة وسلامة العامل. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يساوم العامل الذي تقع له حادثة شغل بامتيازات مقابل تنازله على التصريح بالحادثة وان تشبث بحقه يتعرض لضغوط وربما لعقوبات زجرية و بطرق ملتوية و هذا  مناف للقيم الإنسانية والأخلاقية وللقوانين المعمول بها. ويبقى الحق واضح ولا احد يريد أن تقع له حادثة اللهم إذا كان غير سوي عقليا و هذا مجانب    للحقيقة في كل الحالات. وفي نظرنا إن العامل المتأزم نفسيا هو أكثر عرضة للحوادث من العامل المستقر نفسيا وهذا هو جوهر المشكل.

8-وسائل الحماية والسلامة الشخصية:

يجب أولا أن تكون هذه الوسائل فعالة وسهلة الاستعمال وذات جودة عالية و خاصة وان العامل يرتديها لأكثر من ثماني ساعات.